الرقابة المالية تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط التمويل الاستهلاكي

كتب- يوسف أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية وتيسير التزام الشركات بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية.

ويجمع الدليل في مرجع واحد القواعد والقرارات والتعليمات المنظمة للنشاط، في ظل تطوره وتنوع المنتجات والجهات المقدمة لخدمات التمويل الاستهلاكي، ويستند إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ويتناول الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل، بداية من إجراءات التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بالحوكمة ومجالس الإدارة والرقابة الداخلية، وصولًا إلى قواعد ممارسة النشاط والملاءة المالية والقوائم المالية وعقود التمويل وقيد الفروع.

كما يحدد ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، بما يضمن تقديم معلومات واضحة عن شروط التمويل وتكاليفه ومصروفاته ومزاياه ومخاطره، إلى جانب حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

ويشمل الدليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعناية الواجبة والتعرف على العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وحفظ السجلات، والتعامل مع شركات الاستعلام الائتماني.

وفيما يتعلق بمنح التمويل، يحدد الدليل قواعد تقييم الجدارة الائتمانية ومراجعة التمويلات القائمة ومتابعة العملاء غير المنتظمين، إلى جانب استخدام نظم التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية وفقًا لقدرة العميل على السداد ووضعه المالي.

كما يتضمن معايير «بازل 3» الخاصة بالملاءة المالية، بما يشمل كفاية رأس المال والرافعة المالية والسيولة، إضافة إلى قواعد المخصصات ومخاطر التركّز واختبارات التحمل والتقارير الدورية.

وتتضمن الضوابط كذلك متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها، وإجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات أحد شروط استمرار الترخيص.

ويضع الدليل أيضًا قواعد إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزام الجهات بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية.

ومن بين القواعد الحديثة، إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يساوي مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق يمثلان ركيزتين أساسيتين لازدهار نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن توحيد المتطلبات التنظيمية في دليل واحد يساعد الشركات على تحديد التزاماتها الرقابية، ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة، ويعزز اتساق تطبيق القواعد داخل السوق.

وشدد على استمرار الهيئة في مواجهة الممارسات التي قد تضر بحقوق المتعاملين أو تؤثر في سلامة القطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الإجراءات الرقابية والتصحيحية اللازمة تجاه المخالفات وفقًا للقانون.

وأوضحت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة لشئون التمويل، أن الدليل يمثل أداة عملية يمكن للشركات استخدامها لمراجعة إجراءاتها الداخلية والتأكد من توافقها مع القواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة.

وأكدت استمرار تطوير الإطار التنظيمي للتمويل غير المصرفي بما يواكب تطور نماذج الأعمال والمخاطر، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لسلامة الممارسات وحماية حقوق المتعاملين.