مصر تطلق «حوار القاهرة للاستجابة» لتعزيز التعاون جنوب–جنوب في مواجهة الأزمات

كتب- محمد حسن:

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من القاهرة إطلاق «حوار القاهرة للاستجابة» لتعزيز التعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات الممتدة، وذلك خلال افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتستضيف القاهرة الاجتماع للمرة الأولى خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي وكالات التعاون الفني ومؤسسات التمويل والتنمية بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويستهدف «حوار القاهرة للاستجابة» توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مواجهة الأزمات الممتدة، مع التركيز على الحفاظ على مؤسسات الدول المتأثرة بالأزمات وقدراتها الوطنية، ودعم الاستثمارات والجهود التنموية ومسارات التعافي.

وأكد وزير الخارجية أن المبادرة تستهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الدول التي تواجه تجارب وأزمات متشابهة، بما يساعد على تحويل التحديات إلى فرص للتنمية وتعزيز قدرة الدول على الصمود.

شراكات جديدة بين مصر وتونس وغينيا

وشهد الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها في كل من تونس وغينيا، بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأكد عبد العاطي أن استضافة مصر للاجتماع تعكس أهمية الانتقال من الاستجابة المنفردة للأزمات إلى بناء شراكات تقدم حلولًا مستدامة، والاستفادة بصورة أكبر من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى دول الجنوب.

وأشار إلى أن دور شركاء التنمية لم يعد يقتصر على توفير التمويل، وإنما يشمل نقل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب دعم قدرة الدول على مواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص تنموية.

وأوضح وزير الخارجية أن التعاون الفني المصري شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث حجم الشراكات وتنوع المجالات، مؤكدًا حرص مصر على توسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتعاون جنوب–جنوب.

وشدد على أهمية توسيع قاعدة الشركاء في جهود التعاون التنموي، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا وقدرات على الابتكار والتمويل، بما يسهم في زيادة الموارد المتاحة للتنمية وتعظيم أثر التعاون الفني.

كما تفقد وزير الخارجية «معرض التنمية المصري» المقام على هامش الاجتماع، والذي يستعرض الخبرات والحلول التنموية المصرية، ويهدف إلى ربط الاحتياجات بالخبرات والتمويل وفتح المجال أمام شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية.