مصر تطور آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وتخفيف الضغط على الموازنة

كتب- يوسف أحمد:

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مصر تعمل على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) بهدف تعبئة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالقاهرة تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه».

وأوضح رستم أن الآلية تستهدف دعم تمويل المشروعات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن المياه والطاقة والأمن الغذائي تأتي في مقدمة أولويات مصر الوطنية والتنموية، باعتبارها قطاعات محورية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

كما طرح الوزير خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره مركز تميز إقليميًا يمكن الاستفادة منه في تطوير التخطيط القائم على الأدلة، مستندًا إلى خبراته في الإحصاءات الرسمية والتعدادات والمسوح وإنتاج البيانات والمؤشرات الداعمة لصنع السياسات.

وأكد رستم أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية تتطلب بناء مؤسسات أكثر قدرة على التكيف، وتطوير شراكات فاعلة تحول الخبرات والموارد إلى مشروعات وبرامج ذات أثر مستدام.

وشدد على أهمية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باعتبارها منصة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الدول والمؤسسات، بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.