الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المسؤولية المجتمعية في الأنشطة غير المصرفية

كتب- يوسف أحمد:

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، في إطار توجه الهيئة لترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابتها.

وتستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير المبادرات التي تعمل على توسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل مجموعة العمل يأتي ضمن توجه الهيئة نحو توسيع مفهوم المسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي، والانتقال بها من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة على مستوى القطاع، بما يضمن تكامل الأنشطة واستدامتها، وإمكانية قياس آثارها، مع تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.

وأضاف أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس وتعظيم الاستفادة من إمكانات القطاع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في مجال المسؤولية المجتمعية، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تشجع المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وتضم مجموعة العمل الأستاذة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من عبير حمدي، وداليا منير، وبدير العدوي، وياسمين حسن مصطفى، وأمل صلاح، وآن البير، وعلياء صادق، وهبة عيسى، وساهر أحمد، وأية علي، ودعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضم المجموعة رانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون مجموعة العمل في أداء مهامها الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة.

وتتولى مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية، إلى جانب تنظيم مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.

كما تشمل اختصاصاتها العمل على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.

وتتضمن مهام المجموعة أيضًا إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع، بدلًا من اقتصارها على مبادرات منفصلة.

وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات، تتولى مجموعة العمل تنظيم مؤتمر سنوي حول المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية، إلى جانب أبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يعزز تبادل المعرفة ويحفز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية في هذا المجال.

كما تختص المجموعة بدراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها.

وتشمل اختصاصات المجموعة كذلك دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية باعتبارها أداة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من إمكانات القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الأثر المجتمعي.