نقابة الصحفيين تشدد ضوابط العضوية.. ومراجعة التأمينات والمؤهلات وشطب عضوين

كتب- محمد حسن:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، حزمة من الإجراءات لضبط جداول العضوية ومراجعة مدى استيفاء الأعضاء لشروط القيد، مع التأكيد على حماية الصحفيين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب اقتصادية أو تعسفية.

وأكد المجلس أن العضوية كالجنسية، ولا يجوز إسقاطها إلا عند فقد أحد شروط القيد، سواء بتغيير المهنة أو فقدان شرط حسن السمعة بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأوضح أن الانتقال من جدول المشتغلين إلى جدول المعاشات قرار شخصي وطوعي لمن بلغ سن الستين وانتهت علاقته التأمينية بمؤسسته، بينما لا يتم النقل إلى جدول غير المشتغلين إلا عند ترك مهنة الصحافة والانتقال إلى مهنة أخرى بأجر ثابت، أو ممارسة عمل يستلزم التفرغ وفقًا للقانون.

وشدد المجلس على أن فقدان الصحفي لعمله نتيجة الفصل التعسفي أو الظروف الاقتصادية أو تعطل الصحيفة لا يعني فقدانه وضعه النقابي، وإنما يستوجب اتخاذ إجراءات لحمايته.

وفي إطار مراجعة العضوية، خاطب المجلس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمراجعة الموقف التأميني لجميع المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وإخطار النقابة بمن فقد شرطًا من شروط العضوية نتيجة الانتقال إلى وظيفة غير صحفية.

كما انتهت اللجنة المشكلة من المجلس من حصر شهادات المؤهلات الدراسية للأعضاء الذين لم يسبق التحقق من صحة مؤهلاتهم، تمهيدًا لمخاطبة وزارة التعليم العالي والجامعات لمراجعتها وإخطار النقابة بالنتائج.

وبشأن الجمع بين عضوية نقابة الصحفيين ونقابات مهنية أخرى، قرر المجلس مخاطبة نقابات المحامين والأطباء والمهندسين للاستعلام عن المقيدين بجداول المشتغلين بها ممن يمارسون هذه المهن بالتزامن مع قيدهم بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة وفقًا للقانون.

كما قرر المجلس شطب عضوين لفقدانهما أحد شروط العضوية بعد صدور أحكام نهائية بحقهما، وتكليف لجنة القيد بالإسراع في حسم موقف 3 أعضاء ثبت تأمينهم في مهن أخرى، وإخطار المجلس بالنتيجة في اجتماعه المقبل.

وقرر المجلس كذلك إحالة عضو رابع إلى لجنة القيد لاتخاذ القرار المناسب بعد انتهاء الاستعلام عن صحة مؤهله الدراسي، إلى جانب إحالة ملف عضوية فاطمة ناعوت إلى لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنه، على أن يُعرض تقرير اللجنة على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين استمرار إجراءاته لمواجهة منتحلي صفة الصحفي والكيانات الوهمية، وحماية مصالح أعضاء الجمعية العمومية وممارسي المهنة الحقيقيين، مشددًا على أن أي شكوى ترد إليه في هذا الشأن ستخضع للإجراءات النقابية والقانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لحزمة قرارات سبق أن أعلنها المجلس لمراجعة التأمينات والمؤهلات ومواجهة انتحال صفة الصحفي.