«العمالة المنزلية» تحت مظلة القانون.. تحرك حكومي للحماية الاجتماعية والتأمينات

كتب- أحمد علي:

تعمل وزارة العمل على إعداد إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر، بما يضمن حقوق العمالة المنزلية ويوفر لها الحماية الاجتماعية والتأمينية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير العمل حسن رداد، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون، وإنما يشمل وضع منظومة قابلة للتطبيق على أرض الواقع تحدد آليات تسجيل وتنظيم العمالة المنزلية، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والتفتيش والمتابعة، وتلقي الشكاوى وتسوية المنازعات.

وتتضمن المنظومة المستهدفة توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للعمال المنزليين، مع تبسيط الإجراءات أمام العامل وصاحب العمل، بما يشجع على الامتثال ويحد من العمل غير المنظم.

وأوضح الوزير أن التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال بشأن الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي شامل حوله، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الخروج بخطة عمل واضحة تمهد للانتقال من إعداد التشريع إلى تطبيقه فعليًا.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مصر أظهرت التزامًا قويًا بدعم الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن إدماج العمالة المنزلية يمثل جزءًا من هذا الانتقال، وأن حماية هذه الفئة والاستثمار في مهاراتها والاعتراف بقيمة عملها يسهم في تحسين ظروف العمل وجودة خدمات الرعاية.