«1.8 مليار دولار».. تحسن عجز ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر بدعم من تحويلات المصريين والاستثمار والسياحة

كتب- يوسف أحمد:

كترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها أداء ميزان المدفوعات، وتيسير الاستثمار، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الأسواق.

واستعرض الاجتماع تطورات ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، حيث تحسن العجز الكلي إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار الاجتماع إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة وارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

كما ناقش الاجتماع اتفاق تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، وتشجيع الاستثمار المستدام، وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاق تيسير الاستثمار، في أكتوبر 2025، تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين، وتدعم تنافسية مصر في جذب الاستثمارات، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني والمالي.

وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على مواصلة السياسات الداعمة للاستقرار المالي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج.

وفي ظل التطورات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، شدد الاجتماع على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة.