الرقابة المالية: 49 مشروعًا في أول عام للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

كتب- يوسف أحمد:

استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية حصاد العام الأول من عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، خلال القمة السنوية الأولى FRA-Sandbox Summit التي أُقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي المؤسسات المالية والحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث ورواد الأعمال والمستثمرين.

وكشفت الهيئة أن المختبر تلقى 49 مشروعًا خلال عامه الأول، حصل 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، إلى جانب تقديم الإرشاد التنظيمي لنحو 45 شركة وتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة حول الأمن السيبراني والأطر التشريعية والتنظيمية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر يوفر بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لأصحاب الأفكار ورواد الأعمال والشركات اختبار الحلول التكنولوجية وتطويرها، مع ضمان توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن دعم التكنولوجيا المالية يستهدف تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب التطورات التكنولوجية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

وأوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، أن الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الرقمي المتطورة ستكون في مقدمة مجالات الابتكار التي تحظى بالدعم داخل المختبر، مع التأكيد على الالتزام بقواعد حماية البيانات الشخصية والحوكمة والامتثال التنظيمي.

وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، إن حجم الشركة لا يمثل معيارًا لقبول المشروعات، وإنما قدرة الفكرة على إحداث أثر قابل للقياس في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم بين المختبر وشركات «ستارت اب إيچيبت»، و«انطلاق»، و«محرم وشركاه»، و«إيه چي إكس للاستشارات»، بهدف دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية والترويج للمشروعات الناشئة وتعزيز وصولها إلى المختبر.

وناقشت جلسات القمة تجارب الشركات المشاركة، ومستقبل الابتكار المالي غير المصرفي، وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات، إلى جانب سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.