التموين: مبادرة خفض الأسعار تنطلق غدًا بـ12 سلعة وتصل إلى 30 سلعة حتى مارس 2027

كتب- أحمد علي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 10 سبتمبر، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يرتفع العدد إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، لتشمل شهر رمضان، بهدف زيادة المعروض وتعزيز إتاحة السلع للمواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

وتشمل المرحلة الأولى نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، من بينها المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، مع خطة للتوسع في أعداد المنافذ خلال الفترة المقبلة.

أسعار السلع الـ12 في المرحلة الأولى

- السكر الأبيض 1 كجم: 25 جنيهًا
- زيت خليط 700 مل: 50 جنيهًا
- مكرونة 350 جم: 9 جنيهات
- الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا
- صلصة 300 جم: 14 جنيهًا
- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات
- جبنة بيضاء 80 جم: 5 جنيهات
- جبنة بيضاء 125 جم: 7 جنيهات
- جبنة بيضاء 250 جم: 14 جنيهًا
- حلاوة طحينية 40 جم: 4 جنيهات
- دقيق معبأ 1 كجم: 20 جنيهًا
- مربى مشكلة 350 جم: 20 جنيهًا

وتعتزم الوزارة إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، ليرتفع إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، من بينها التونة، والملح، والمسلى، والألبان، والخل، والبقوليات، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، والصابون وسائل غسيل الأواني.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع، مع متابعة المخزون ومعدلات السحب وإعادة الضخ وفقًا للطلب، لضمان استمرار توافر المنتجات بالمنافذ المشاركة.

كما تستهدف وزارة التموين التوسع في منافذ «كاري أون»، ومنافذ البيع الحكومية، و«جمعيتي» والبدالين التموينيين، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل بكل مركز وحي، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يوسع نطاق انتشارها ويزيد نقاط البيع المتاحة أمام المواطنين.

وبالتوازي، تواصل الوزارة التوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة المعروض، إلى جانب إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية.

وتشدد الوزارة الرقابة على الأسواق والمخازن والحلقات الوسيطة، بالتزامن مع استخدام أدوات رقمية، من بينها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش» ونظم المعلومات الجغرافية، لرصد حركة الأسعار وتوثيق أعمال التفتيش وتحديد احتياجات المناطق من المنافذ والسلع.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة ضبط الأسواق تعتمد على زيادة المعروض، وتوسيع شبكة المنافذ، وتنويع قنوات البيع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشديد الرقابة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار مستدام للأسواق.