8 مليارات دولار مستهدف صادرات التعهيد و400 خدمة رقمية بحلول 2030.. أبرز خطط الاتصالات

كتب- يوسف أحمد:

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع صادرات صناعة التعهيد في مصر إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، وزيادة الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» إلى أكثر من 400 خدمة بحلول 2030، بالتوازي مع التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة والتحول الرقمي.

وبحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين فرص الاستثمار في صناعة التعهيد، ومشروعات التحول الرقمي، بحضور قيادات الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وأوضح الوزير أن منصة «مصر الرقمية» تتيح حاليًا نحو 245 خدمة رقمية، مع استهداف تجاوز 400 خدمة بحلول 2030، إلى جانب إطلاق «منصة الهوية الرقمية» لإنجاز معاملات تتطلب التحقق الشخصي، مثل التوكيلات والتوثيق، إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور لمقار الجهات الحكومية.

وشهد إنتاج الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا من 3 ملايين جهاز عام 2024 إلى نحو 10 ملايين هاتف في 2025، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى إنتاج يتراوح بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري، لتغطية جانب كبير من الطلب المحلي المقدر بنحو 18 إلى 20 مليون هاتف، مع التوجه نحو التصدير.

كما تواصل الوزارة تنفيذ خطط التوسع في شبكات الألياف الضوئية بالمحافظات، ومد الكابلات إلى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري، مع استمرار وضع الأمن السيبراني ضمن أولويات حماية البنية التحتية الرقمية.

وسجلت صادرات صناعة التعهيد 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، بينما تستهدف الوزارة زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، في ظل توسع شركات التعهيد العالمية في السوق المصرية.

وارتفع عدد العاملين في صناعة التعهيد من نحو 90 ألف متخصص في 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حاليًا.

كما أبرمت «إيتيدا» اتفاقيات مع 55 شركة عالمية تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة، مع توسع الصناعة خارج القاهرة ووصولها إلى مختلف المحافظات.

• تطبيقات مصرية بالذكاء الاصطناعي

وأشار الوزير إلى إطلاق تطبيقات مصرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم «السيادة الرقمية»، من بينها «كرنك شات»، ونظام «بالمصري» لتحويل النصوص إلى صوت والعكس بالعربية والعامية المصرية وإلى 50 لغة عالمية، إلى جانب تطبيق «لغات» لتعلم الإنجليزية.

وفي مجال التحول الرقمي العقاري، استعرض الاجتماع منظومة «الرقم القومي العقاري»، التي تمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو أرض كودًا معرفيًا فريدًا وموحدًا، بما يساعد على منع الازدواجية وحماية الملكية وتيسير الخدمات.

وأكدت الوزارة أن العمل مستمر على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم الاستثمارات التكنولوجية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.