كتب- محمد سالم:
منحت وزارة العمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن المهلة تستهدف تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة والملتزمة، مع استمرار التصدي للشركات غير المرخصة والممارسات المخالفة، لحماية الشباب المصري من الجهات غير القانونية.
وفي خطوة جديدة للتوسع في التشغيل بالخارج، تستعد الوزارة بالتنسيق مع الشركات لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل خارج مصر، لعرض فرص حقيقية وموثوقة أمام الشباب في عدد من الدول والأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الملتقى سيتيح للشباب التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، مؤكدًا أن تفاصيل الملتقى والفرص المتاحة سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وشدد رداد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية، وربط احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج ببرامج التدريب والتأهيل.
وأكد أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين من جهة، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جهة أخرى، بما يعزز التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.
6 أشهر لتوفيق أوضاع شركات إلحاق العمالة بالخارج.. وملتقى لفرص العمل الدولية
admin
2026-09-10 10:56:00
التعليقات (0)