وزير الخارجية: مصر تتحرك لاحتواء أزمات المنطقة وتحذر من الإجراءات الأحادية في حوض النيل

كتب- محمد حسن:

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بحضور السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لاستعراض الموقف المصري من التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، إلى جانب ملف الأمن المائي.

وأكد عبد العاطي أن مصر تكثف تحركاتها لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مشيراً إلى الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة، وإنهاء الحرب، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.

وشدد وزير الخارجية على استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف لخفض التصعيد الإقليمي، والدفع نحو الحوار والمسار الدبلوماسي، مؤكداً أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

وحذر من تداعيات اتساع رقعة الحرب على أمن الطاقة والغذاء عالمياً وإقليمياً، مشدداً على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز واستمرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة الدولية.

وأكد عبد العاطي أهمية تعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي، مع الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه السودان، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها، ومواصلة الجهود لإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

وفي الشأن اللبناني، أدان عبد العاطي الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مطالباً بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

وأكد وزير الخارجية أن السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل تقوم على التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع حق الأشقاء في التنمية.

وأوضح أن إدارة نهر النيل يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، خاصة مبادئ عدم الإضرار والتعاون والتوافق، مؤكداً رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وشدد على أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.

وأشار وزير الخارجية إلى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مستعرضاً التحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأكد مواصلة الدولة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.