وزير التخطيط: جودة النمو أهم من رقمه.. والاقتصاد المصري ينمو 5.1%

كتب- يوسف أحمد:

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق، مشددًا على أن الأهم من معدل النمو هو جودة النمو ومصادره.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بقمة قطاع ريادة الأعمال المصري «2026 SDR Summit»، التي نظمتها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».

وأوضح الوزير أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استحوذت مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو المحقق، مشيرًا إلى قوة نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز القاعدة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استفاد من الأزمات والصدمات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، وتم التعامل معها بكفاءة، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية تشيد بجودة البيانات الاقتصادية المصرية ومدى توافقها مع المعايير الدولية.

ولفت رستم إلى تراجع معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 12.7% مقابل 13% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مؤكدًا استمرار استهداف التضخم وخلق المزيد من فرص العمل.

زيادة الاستثمار الخاص ودعم الشركات الناشئة

وكشف وزير التخطيط عن استهداف رفع مساهمة الاستثمار الخاص من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، مع التركيز على قطاعات متنوعة، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات تمويل قادرة على تحمل المخاطر ودعم المشروعات الجديدة، بالتوازي مع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي وتعزيز شراكاته مع القطاع الخاص.

وفي ملف ريادة الأعمال، أوضح أن «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية ومؤسسية أكثر مرونة لجذب تمويل الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ودعم رأس المال المخاطر، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد.

وشدد رستم على أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تستهدف نموًا مستدامًا قائمًا على التنافسية وزيادة الاستثمار الخاص، من خلال التركيز على خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.