الرقابة المالية تضع نموذجًا موحدًا للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

كتب- يوسف أحمد:

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لكل مجمعة.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، لإعداد النموذج الموحد وتحديث قواعد حوكمة وإدارة المجمعات.

وتتولى اللجنة دراسة الأنظمة الأساسية الحالية لمجمعات التأمين، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد القواعد التي يمكن توحيدها، إلى جانب إعداد ضوابط استرشادية للحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.

كما تشمل مهامها وضع ضوابط عضوية المجمعات وحقوق والتزامات الأعضاء، وتنظيم تشكيل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة واختصاصاتها، إلى جانب قواعد النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتعمل اللجنة كذلك على وضع إطار للجان المتخصصة، خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، وتنظيم تسوية المنازعات وتعديل الأنظمة الأساسية، وإعداد مشروع القرار التنظيمي اللازم لاعتماد النموذج الموحد.

ويشمل القرار اقتراح آلية ومدة زمنية لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط الجديدة.

وتضم سوق التأمين المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.