بعد 11 عامًا من الإصدار الأول.. «الرقابة المالية» تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري

كتب- يوسف أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، بعد أكثر من 11 عامًا على إصدار النسخة الأولى، في خطوة تستهدف رفع كفاءة وموثوقية أعمال التقييم ودعم الأنشطة العقارية والاستثمارات والتمويلات المرتبطة بها.

وجاء الإصدار بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، مع مراعاة أحدث إصدارات المعايير الدولية للتقييم (IVS) السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير الجديدة تمثل دفعة فنية لأنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، وتسهم في زيادة موثوقية أعمال التقييم وجاذبية الأنشطة المرتبطة بالعقارات للمستثمرين المصريين والأجانب، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا.

وتحدد المعايير المبادئ العامة للتقييم ونطاق العمل وأسس تحديد القيمة، إلى جانب 3 أساليب رئيسية للتقييم هي: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، مع تحديد الطرق المستخدمة تحت كل أسلوب، وإلزام المقيّم باختيار المنهج المناسب لطبيعة الأصل والغرض من التقييم.

كما تضع ضوابط للبيانات والمدخلات المستخدمة، وتلزم المقيّمين بالاعتماد على معلومات واقعية وموثوقة، مع مراعاة الدقة والاكتمال والتوقيت، وتأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند تحديد قيمة الأصل.

وتشدد المعايير على الالتزام بالأمانة والاستقلالية والموضوعية، ومنع تضارب المصالح، ورفع مستوى الكفاءة المهنية، إلى جانب فرض متطلبات واضحة للتوثيق وإعداد التقارير والإفصاح، مع الاحتفاظ ببيانات ومعلومات التقييم لمدة 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير، أو عامين من آخر إجراء قضائي يتعلق بالأصل محل التقييم.

وتتناول المعايير كذلك الحقوق المتصلة بالعقارات، بما يشمل الملكية والحقوق الثانوية مثل الحيازة والإيجار وحق الانتفاع، بالإضافة إلى قواعد تقييم العقارات تحت التطوير والمشروعات والعقارات تحت الإنشاء.

وأرفقت الهيئة بالمعايير تطبيقات عملية ونماذج استرشادية لتيسير عمل المقيّمين، من بينها تطبيقات للتقييم العقاري، وإعداد القوائم المالية، والتمويل العقاري والإيجار التمويلي، وتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء، فضلًا عن نموذج استرشادي لتقرير التقييم.

وتتضمن المعايير دليلًا يتجاوز 140 صفحة، مقسمًا إلى 9 أبواب تشمل: هيكل معايير التقييم، المصطلحات، إطار التقييم، نطاق العمل، أسس التقييم، أساليب التقييم، البيانات والمدخلات، نماذج التقييم، والتوثيق وإعداد التقارير، إلى جانب المرفقات.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.