الرقابة المالية تخفف شروط مراقبي حسابات الشركات المهنية في التأمين

كتب- يوسف أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتيسير إجراءات عمل الشركات المهنية في مجال التأمين، بالسماح لها باختيار مراقب حسابات مقيد في القسم الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اشتراط القيد بالقسم الأول فقط.

ويشمل القرار الشركات التي تعمل في الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، وتقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف تخفيف الاشتراطات بما يتناسب مع الواقع العملي، ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها الشركات المهنية، بما يدعم نشاطها ويعزز مساهمتها في تطوير قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة للقانون.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.