الرقابة المالية تبحث مع البنك الأوروبي تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي

كتب- يوسف أحمد:

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون وزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي للاستثمارات، ودعم الشمول المالي والنمو المستدام.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات التنظيمية المهمة، أبرزها الشورت سيلينج «بيع الأوراق المالية المقترضة» وصانع السوق ورفع كفاءة الملاءة المالية لشركات التأمين.

واستعرض رئيس الهيئة التطورات الخاصة بالإطار التنظيمي الجديد لعمليات الشورت سيلينج، موضحًا أن الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة يجري استكمالها، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

كما أكد أن صانع السوق (Market Maker) يأتي ضمن أولويات الهيئة، لدوره في زيادة السيولة وتعزيز استقرار التداولات، مع إعفاء المتعاملين بهذه الآلية من ضريبة الدمغة، ودراسة حوافز إضافية لدعم الاستثمارات المؤسسية.

تطوير قطاع التأمين

وناقش الجانبان جهود رفع كفاءة إدارة المخاطر والملاءة المالية في قطاعي التأمين والتمويل، بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب التعاون لتمهيد تطبيق معايير Solvency II على قطاع التأمين المصري، بما يعزز تقييم المخاطر والرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح.

كما تناول اللقاء تطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، إلى جانب مقترحات بشأن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في هذا المجال.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة جاذبيته لاستثمارات القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.