الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز OTP للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين

كتب- يوسف أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP) خلال مدة أقصاها شهران.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي يلزم جهات التمويل بإرسال رمز تحقق للعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بالرمز وإثباته لديها.

ونُشر القرار رقم 2735 لسنة 2026 في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنًا إلزام شركات وجهات التمويل بالانتهاء من الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة خلال شهرين بحد أقصى.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدخال رمز OTP ضمن منظومة التحقق من هوية العملاء يعزز القدرة على الرصد المبكر لمحاولات التلاعب أو انتحال الهوية والحصول على التمويل باستخدام بيانات شخصية غير صحيحة.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف حماية حقوق العملاء ومنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية، من خلال التأكد من صحة بيانات المتعاملين عند الحصول على التمويل أو استخدامه.

وتلزم القواعد التنظيمية شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات بإرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات الرمز لديها.

كما تشمل قواعد التحقق الاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب التحقق من إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وفقًا لقرارات الهيئة المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.