admin 
كتب- محمد سالم:
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير جديد حول تطور الخدمات الرقمية في مصر، عن نمو متواصل في الاقتصاد الرقمي والتوسع في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الرقمية.
وأظهر التقرير ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى 7.4 مليارات دولار خلال 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 7.2%.
كما قفزت صادرات خدمات التعهيد من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، بأكثر من الضعف خلال 3 سنوات، مع استهداف الوصول إلى 6 مليارات دولار في 2026.
وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو حقيقي بلغ 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.43% في 2013/2014، ليظل بين أسرع قطاعات الاقتصاد المصري نموًا.
وشهدت منصة «مصر الرقمية» توسعًا ملحوظًا في الاستخدام الفعلي، بعدما ارتفع عدد الخدمات المتاحة عليها إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024.
وارتفع عدد مستخدمي المنصة إلى 10.7 ملايين مستخدم خلال 2025، بزيادة 32.1% عن العام السابق، بينما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبرها 25 مليون معاملة، مقابل 7.8 ملايين في 2024، بزيادة بلغت 220.5%.
وشملت الخدمات الرقمية الجديدة خلال العام 38 خدمة في مجالات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، فيما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك، مقابل 86.25 مليونًا.
كما وصل عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة إلى 12.95 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 11.87 مليونًا خلال الفترة نفسها.
وارتفعت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 27.69 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 0.75 مليار جنيه في 2013/2014.
وفي مجال الألياف الضوئية، ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل الكابلات إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين في 2023.
وضمن مبادرة «حياة كريمة»، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024.
وشهدت الخدمات القضائية والتوثيقية بدورها توسعًا في الرقمنة، إذ ارتفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى 33.53 ألف دعوى في 2025.
كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023.
ووفق التقرير، جاءت مصر في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، والمرتبة 52 عالميًا من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
كما جاءت ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي لم يعد مرتبطًا فقط بزيادة عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بات يقاس بمدى الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، وسهولة الحصول عليها، وتقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المواطن.
وتتركز الجهود المصرية في هذا المجال على تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.
التعليقات (0)