الكهرباء تستعد للتحرير التدريجي لسوق الكهرباء.. منافسة أكبر واستثمارات جديدة

كتب- أحمد علي:

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة «نكسوس أنالاتيكا» Nexus Analytica مستجدات إعداد الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، تمهيدًا للتحرير التدريجي للسوق.

ويستهدف المشروع الفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.

وناقش الاجتماع مراحل فتح سوق الكهرباء تدريجيًا، بدءًا من توسيع نطاق التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولًا إلى سوق أكثر تنافسية قائم على قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين.

كما استعرضت الشركة منهجية إعداد الدراسة، التي بدأت بتقييم الوضع الحالي ومدى جاهزية السوق، ووضع التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله، إلى جانب تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة للتنفيذ.

وأكد وزير الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة السوق بما يضمن كفاءة التشغيل والاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.

وشدد عصمت على أن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل يمثلان أولوية، موضحًا أن قانون الكهرباء يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص، ويعزز دور الجهات التنظيمية في الرقابة والالتزام بالمعايير.