تسوية مديونية الوادي الجديد لـ«بنك الاستثمار القومي» بقيمة 222.7 مليون جنيه

كتب- يوسف أحمد:

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه، في إطار خطة فض التشابكات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي للبنك.

وجرت تسوية المديونية من خلال مبادلة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إعفاء جزئي من المديونية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المحافظة وإنهاء الملف.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسوية تأتي ضمن جهود معالجة المديونيات التاريخية وتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي، مشيرًا إلى إعداد خطة لاستغلال الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب واستثمار موارد المحافظة وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن إنهاء الملف يتيح إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي.

وأوضحت أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم التنمية بالمحافظة.

وكشفت وزارة التخطيط أن التسويات المالية التي جرى إنجازها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت تشابكات تاريخية مع 5 جهات حكومية كبرى، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات.

وأشارت الوزارة إلى تحول بنك الاستثمار القومي من تحقيق خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى تسجيل صافي ربح قدره 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025.