وزير الكهرباء: الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، مشددًا على التزام البرنامج النووي المصري بأعلى معايير الأمن والأمان والشفافية.

جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ70، المنعقدة في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، حيث أكد عصمت مواصلة مصر أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار وزير الكهرباء إلى اهتمام مصر بالتطورات التكنولوجية في مجال الطاقة النووية، خاصة المفاعلات النموذجية والصغيرة والتكنولوجيات النووية الناشئة، مؤكدًا أهمية إتاحة هذه التكنولوجيات بصورة آمنة ومسؤولة دون فرض شروط أو قيود إضافية على استخدامها.

وأوضح أن مصر تستهدف تعزيز التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستفادة من الخبرات والكوادر المؤهلة والمرافق البحثية المتاحة، إلى جانب تطوير الموارد البشرية في مجالات تصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمنشآت المرتبطة بها.

تطورات جديدة في محطة الضبعة النووية

واستعرض عصمت آخر تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن عام 2026 شهد استكمال تصنيع عدد من المعدات النووية الرئيسية للوحدة الأولى، ومنها التوربينات ومثبت الضغط ومولدات البخار، إلى جانب تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في 9 يوليو الماضي بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى استمرار الأعمال في الوحدات الأربع للمحطة، بالتوازي مع الاستعدادات والاختبارات اللازمة للوحدة الأولى، تمهيدًا لاستقبال الشحنة الأولى من الوقود النووي.

وأكد وزير الكهرباء أن البرنامج النووي المصري ملتزم بأعلى معايير الأمن والأمان، مشيرًا إلى أن بعثة المراجعة الرقابية المتكاملة التابعة للوكالة، التي استضافتها مصر في يوليو الماضي، خلصت إلى امتلاك مصر منظومة رقابية شاملة وراسخة للأمان النووي والإشعاعي.

مصر تتمسك بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

وشدد عصمت على التزام مصر بالشفافية الكاملة في جميع أنشطتها النووية السلمية، في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.

وأكد رفض مصر القاطع لفرض الانضمام إلى البروتوكول الإضافي كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن البروتوكول ذو طبيعة طوعية.

وأعلن أن مصر ستطرح مجددًا هذا العام مشروع قرار بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، باعتباره خطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

كما أكد عصمت موقف مصر الرافض والمُدين لأي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة للأغراض السلمية، معتبرًا أن استهداف هذه المنشآت يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض منظومة منع الانتشار النووي.

واختتم وزير الكهرباء كلمة مصر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيًا إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.