وزير التعليم: استراتيجية التطوير يجب أن تستمر دون ارتباط بشخص المسؤول

كتب- أحمد علي:

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، سبل تعزيز التعاون لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ووضع سياسات تعليمية أكثر استدامة.

وأكد الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب ألا ترتبط بشخص المسؤول عن تنفيذها، وإنما تقوم على رؤية واضحة ومحددة قابلة للاستمرار والبناء عليها، بما يضمن عدم تأثرها بتغير القيادات.

وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس والمتخصصين في وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتقييمها، مؤكدًا أن تقييم التطوير يجب أن يستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، من بينها انتظام الطلاب وارتفاع معدلات الحضور، باعتبار أن الهدف الأساسي هو إعادة الطالب إلى المدرسة وتعزيز ارتباطه بالعملية التعليمية.

وفي ملف المناهج، أوضح الوزير أن التطوير ينطلق من تحديد نواتج التعلم المستهدفة، ولا يقتصر على تغيير الكتب الدراسية، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للمحتوى والمهارات والمعارف التي يحتاج إليها الطالب.

وأكد أن تطوير التعليم الفني يستهدف تأهيل الطلاب بمهارات حقيقية تؤهلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا، وليس مجرد حصولهم على شهادة، مشيرًا إلى التوسع في الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية وربط الدراسة بالتدريب العملي خلال المرحلة الثانوية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية بالتعليم لبناء رؤية وطنية متكاملة تضمن اتساق السياسات التعليمية واستمراريتها.