رئيس الوزراء: قانون جديد لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

كتب- محمد حسن:

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال لقائه عددًا من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل للسوق العقارية، يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والحاجزين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية التعامل مع المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول جذرية لها، مع الحفاظ على حقوق الحاجزين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مسودة مشروع القانون أُعدت بالفعل، وتجري حاليًا جلسات حوارية حولها قبل عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية ورفع شفافية السوق، من خلال إنشاء اتحاد مصري للمطورين العقاريين، ووضع نظام موحد لتصنيف المطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة الفنية والتشغيلية.

ويتضمن المشروع، بحسب الوزيرة، قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاقدين، وآليات للتعامل مع تعثر المشروعات، إلى جانب تنظيم شروط القيد ومزاولة النشاط، ووضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة التطوير العقاري.

وأبدى المطورون المشاركون ملاحظاتهم على مشروع القانون، مؤكدين ضرورة التمييز بين المطورين الجادين وغير الجادين، ووضع معايير واضحة للتصنيف تعتمد على الملاءة المالية والفنية.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأنه بشكل متكامل، قبل عرضه على مجلس الوزراء.