75.5 مليون طن سنويًا.. الصناعة تضع خارطة طريق لزيادة المعروض وصادرات الأسمنت

كتب- يوسف أحمد:

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت، لبحث تحديات القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق، وزيادة المعروض لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على قدرة الشركات على التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الأسمنت يمثل إحدى الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب قدرته على دعم الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة مؤشرات أداء القطاع، الذي يضم 19 شركة و22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب تطور معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية ونمو الصادرات.

لجنة لدراسة تحديات القطاع

وأعلن وزير الصناعة تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية وعدد من الوزارات والجهات المعنية، لدراسة تحديات القطاع ووضع الحلول في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.

وأوضح الوزير أن منهج الوزارة يرتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات واستمرار صادراتها للأسواق الخارجية.

كما دعا مصنعي الأسمنت إلى زيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية، ورفع فرص التصدير إلى مختلف الأسواق، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.

واستعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات والمقترحات، من بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات الشركات في توليد الطاقة الشمسية.

كما ناقش الاجتماع تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات، إلى جانب فرص التطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.

وأكدت وزارة الصناعة أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الصناعة للوصول إلى حلول عملية للتحديات، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز تنافسية قطاع الأسمنت وقدرته على التصدير.