مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا لتعزيز الأمان والرقابة النووية والإشعاعية

كتب- أحمد علي:

وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم المرافق الرواندية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والأمان النووي والإشعاعي، وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم السفير محمد نصر، سفير مصر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعن الجانب الرواندي روجيجانا إيفاريست، المدير العام لهيئة تنظيم المرافق الرواندية.

وتأتي المذكرة في إطار توجه الهيئة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجهات الرقابية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقابية في القارة، وتعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية والإشعاعية للأغراض السلمية.

تعاون في مواجهة التحديات الرقابية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ودعم قدراتهما في مواجهة التحديات الرقابية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.

وأكد الدكتور هاني خضر أن التعاون مع الدول الأفريقية يمثل أولوية للهيئة، مشيرًا إلى استعداد الجانب المصري لتقديم أشكال الدعم للجانب الرواندي، ومشاركة الخبرات والتجارب الرقابية المصرية بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأمن والأمان النوويين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأعرب الجانب الرواندي عن تقديره للدعم المصري المقدم من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، واتفق الجانبان على سرعة البدء في إعداد خطة عمل لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وتعكس المذكرة توجه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى توسيع الشراكات مع الجهات الرقابية الأفريقية، وتبادل المعرفة والخبرات المصرية في المجال النووي والإشعاعي، بما يدعم جهود الدول الأفريقية الراغبة في تطوير استخداماتها السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية وفق معايير الأمن والأمان النوويين.