10 قرارات لمجلس الوزراء.. خطة جديدة لملكية الدولة ومنطقة استثمارية لـ«الديار القطرية» بمطروح

>>| الحكومة تعتمد خطة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.. وقرارات جديدة للاستثمار والتموين والأجور والصناعة
>>| مجلس الوزراء يوافق على خطة تنفيذ سياسة ملكية الدولة حتى 2030 وإنشاء منطقة استثمارية بمطروح

كتب- محمد سالم:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات والموضوعات المهمة، شملت تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، ودعم صناعة اللقاحات، إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة مطروح.

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، على أن يتم إدراج الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع في النسخة النهائية.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، و31 برنامجًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

كما تستند الخطة إلى نتائج المشاورات مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك استثمار محلية وإقليمية ودولية.

• منطقة استثمارية لـ«الديار القطرية»

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.

وتخصص المنطقة لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة انتقلت خلال النصف الأول من العام من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وتضمنت الخطة السنوية للوحدة لعام 2026 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، فيما شهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة.

وفي إطار دعم برنامج الطروحات، تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات استكمال متطلبات القيد.

كما أطلقت الوحدة منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية مركزيًا، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعزز اختصاصاتها في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال.

وتتولى الوزارة، وفق مشروع القرار، العمل على تهيئة وتيسير مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، واقتراح التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

كما تختص بتنمية التجارة الخارجية المصرية، وتحسين الميزان التجاري، ودعم المصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتنمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض والأسواق الدولية.

ويتبع الوزارة 7 هيئات وجهات، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويستهدف التنظيم ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير المعلومات المنتظمة عن حالة السوق، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير التجارة الداخلية.

وتختص الوزارة كذلك بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الغش التجاري، وتنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.

ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم مشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.

ويستهدف المشروع زيادة إنتاج اللقاحات محليًا، وتلبية احتياجات السوق المصرية، ثم التوسع في الأسواق الأفريقية، وصولًا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والإنتاج الكامل لتوريد اللقاحات إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ويتولى المجلس وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات المختلفة على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

ويناقش المجلس كذلك هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، ويمكنه تشكيل لجان فرعية متخصصة تضم تمثيلًا متوازنًا لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ووافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ التنفيذ أول أكتوبر المقبل.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى ورفع كفاءة الأطقم الطبية.

واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين في 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

كما وافق على توفير التمويل المطلوب للمشروعين وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.