حظر تمويل الذهب والفضة.. الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي ببيانات الفائدة

كتب- يوسف أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وتحديد سعر العائد والمصاريف الإدارية على منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.

وحظر التعميم الأول على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، ومنها الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

وأوضحت الهيئة أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعد أدوات استثمارية، ومن ثم لا يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح لشركات التمويل الاستهلاكي بتمويلها، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للنشاط، وبما يدعم استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.

كما ألزم التعميم الثاني شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بعام 2025.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وبما يتوافق مع الإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية وحماية المتعاملين.