مجلس النواب الأمريكي يقر قانونًا جديدًا لتشديد العقوبات على روسيا.. والكرة في ملعب ترامب

المدار| وكالات 

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مشروع قانون «لينزي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، ليرسل التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لتوقيعه وتحويله إلى قانون. 

ويستهدف التشريع زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، من خلال تشديد العقوبات على قطاعات الطاقة والدفاع، واستهداف السفن المرتبطة بما يُعرف بـ«أسطول الظل» الذي يستخدم لنقل النفط الروسي والالتفاف على العقوبات القائمة.

كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات من دول تشتري كميات كبيرة من النفط أو الغاز الروسي، في محاولة للضغط على الدول المستوردة للطاقة الروسية وتقليص العائدات التي تحصل عليها موسكو من صادرات الطاقة. 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر النسخة التي وصلت إلى مجلس النواب، فيما أعلنت إدارة ترامب في وقت سابق دعمها للتشريع، معتبرة أن صلاحيات الرسوم الجمركية الواردة فيه تمثل أداة للضغط من أجل التوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية. 

ويأتي إقرار المشروع بعد أشهر من المفاوضات والتعديلات التي طرأت عليه، وبعد أن كان مصيره غير محسوم داخل الكونجرس بسبب الخلافات حول حجم الصلاحيات التي يمنحها للرئيس في استخدام الرسوم الجمركية، خصوصًا تجاه دول ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة.

• الحرب الروسية الأوكرانية

وبالتزامن مع التطور  الأمريكي، تستمر العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب أحدث البيانات المنشورة في المصادر الأوكرانية الرسمية، تعرضت مناطق أوكرانية خلال 16 و17 سبتمبر لهجمات روسية بطائرات مسيرة وقنابل.

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب 16 سبتمبر إن بلاده تستعد لاجتماعات في الولايات المتحدة مع شركائها، تشمل ملفات المفاوضات وإحلال السلام والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مع الحديث عن حزم دعم جديدة لأوكرانيا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي. 

وكان زيلينسكي قد أعلن في 14 سبتمبر أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد إذا تمكنت الولايات المتحدة من ضمان استعداد روسيا الحقيقي لوقف الحرب، مؤكدًا أن ملفات الطاقة وطرق الغذاء والبنية التحتية يجب أن تكون جزءًا من أي نقاش لإنهاء الضربات. 

كما أعلنت أوكرانيا في 13 سبتمبر فرض عقوبات على 20 سفينة مرتبطة بـ«أسطول الظل» الروسي، إلى جانب شركات مرتبطة بمؤسسة «روستيخ» وأفراد تتهمهم كييف بالدعاية للحرب. 

أما من الجانب الروسي، فقد واصل الكرملين التأكيد على مواقفه المتعلقة بالحرب والمفاوضات، فيما تستمر الاتصالات والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بإمكانية التوصل إلى تسوية.