مدبولي يتابع إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني تمهيدًا لعرضه على الرئيس

كتب- محمد حسن:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في مرحلة تدقيق البيانات والأرقام والمستهدفات بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تمهيدًا للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل إطلاقه رسميًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق، وفقًا لما عرضه الاجتماع.

كما أشار الاجتماع إلى انخفاض معدل التضخم خلال أغسطس إلى 12.7% مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وأكدت الحكومة أن مستهدفات البرنامج تتجاوز تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ تحول اقتصادي شامل يعتمد على تعزيز التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

ويستهدف البرنامج، وفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، وزيادة الصادرات، ورفع مستويات المعيشة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، موضحًا أنه جرت خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال والبرامج السابقة التي سبقت إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج.

وأضاف أن العمل يجري حاليًا على تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بعد إعداد المسودة الأولى للبرنامج، تمهيدًا للانتهاء من صياغته وعرضه على القيادة السياسية ثم إطلاقه رسميًا.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تناولت تشخيص الوضع الراهن وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يشمل هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، إلى جانب رأس المال البشري والسكان والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وتقوم منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحسب العرض المقدم خلال الاجتماع، على عدد من المحاور، من بينها تعزيز المرونة والاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، وتوسيع فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

كما يستند البرنامج إلى عدد من المرتكزات، من بينها الاستفادة من الخبرات السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية ومراعاة الجوانب الإنسانية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تدقيق البيانات والمستهدفات ومراجعتها بصورة دقيقة، للانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.