90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.. المالية تعلن أولويات موازنة العام الحالي

كتب- يوسف أحمد:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بالتوازي مع العمل على رفع مخصصات التنمية البشرية.

وأوضح كجوك، خلال الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن السياسة المالية تستهدف استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مع إعطاء أولوية لتشجيع الإنتاج والتصدير وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.

وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يستهدف تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، استمرار جهود التواصل مع المواطنين وإشراكهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، موضحة أن الوزارة تستهدف دعم مفهوم «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، وشرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأعلنت وزارة المالية نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر موقعها الإلكتروني.