233 مليون طن بضائع و11.1 مليون حاوية.. مصر تتقدم للمركز الـ19 عالميًا في تواصلية شبكات الشحن البحري

كتب- محمد سالم:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 بمدينة الإسكندرية، والذي أُقيم هذا العام تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري»، بالتزامن مع احتفال المنظمة البحرية الدولية بهذه المناسبة.

وأكد وزير النقل أن مصر تنفذ خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ، بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومحورية قناة السويس في حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق الحرة والسريعة.

وتشمل الممرات: العريش ـ طابا، السخنة ـ الإسكندرية، سفاجا ـ قنا ـ أبو طرطور، القاهرة ـ الإسكندرية، طنطا ـ المنصورة ـ دمياط، جرجوب ـ السلوم، القاهرة ـ أسوان ـ أبو سمبل، وبرنيس ـ أسوان ـ شرق العوينات ـ الكفرة ـ انجامينا.

وأشار الوزير إلى أن الموانئ المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي تداول البضائع 233 مليون طن، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ تداول الحاويات 11.1 مليون حاوية مكافئة، بنمو 25% مقارنة بعام 2024، رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وتستهدف خطة تطوير النقل البحري تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة، من خلال تطوير الموانئ القائمة على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.

وتتضمن الخطة زيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، وتطوير الممرات الملاحية وأسطول القاطرات البحرية.

وفي مؤشر تواصلية شبكات الشحن البحري المنتظم LSCI، أوضح وزير النقل أن مصر تقدمت إلى المركز الـ19 عالميًا، مقابل المركز الـ23 عالميًا عام 2024، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا، مع استهداف الوصول إلى قائمة أفضل 15 مركزًا عالميًا بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في إطار العمل على تطوير البنية الأساسية وزيادة القدرة التشغيلية للموانئ، وجذب خطوط ملاحية عالمية، من بينها Maersk وMSC وCMA CGM.


وأكد وزير النقل تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، تستهدف الوصول إلى نحو 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030، بما يمكنها من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنويًا.

وتشارك في تنفيذ الخطة الشركات التابعة لقطاع النقل البحري، ومنها الشركة الوطنية للملاحة، والمصرية لناقلات البترول، والقاهرة للعبارات، والجسر العربي للملاحة.

كما أكد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وصكوك المنظمة البحرية الدولية، والعمل على تطوير التشريعات والقدرات المؤسسية وتأهيل الكوادر وتطبيق النظم الرقمية الحديثة، إلى جانب استمرار التعاون مع المنظمة والمشاركة في مجلسها ولجانها الفنية.

وفي مجال التحول الأخضر، أشار الوزير إلى مواصلة العمل على تطوير الموانئ الخضراء وخدمات التزود بالكهرباء من الشاطئ، وتشجيع استخدام الوقود البحري منخفض الانبعاثات ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يتوافق مع توجهات المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتستضيف الإسكندرية المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري.

وأكد الوزير في ختام كلمته أن تطوير قطاع النقل البحري يستهدف تحويل الاستراتيجيات والمشروعات إلى نتائج عملية ترفع كفاءة الموانئ والخدمات، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.