الرقابة المالية تلزم الشركات بالتسجيل في «بريدي» لتلقي المراسلات الرسمية

كتب- يوسف أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساباتها لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.

ويأتي القرار رقم 2872 لسنة 2026 تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بهدف رقمنة منظومة المراسلات الرسمية بين الهيئة والشركات والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بالتسجيل يقتصر على استقبال المراسلات الصادرة عنها، وهي خدمة مجانية، بينما يظل إرسال المراسلات إلى الهيئة عبر «بريدي» اختياريًا، وفق القواعد والمقابل الذي تحدده الهيئة القومية للبريد.

وبموجب القرار، يُعد حساب «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خدمة البريد الإلكتروني المسجل تسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتمثل خطوة عملية للانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة.

وأضاف أن مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات المتسارعة في نماذج الأعمال والخدمات المالية تتطلب تطوير أدوات الرقابة وتعزيز قدرتها على أداء دورها بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي وتحسين جودة البيانات وسرعة الاستجابة للمستجدات.

ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة «بريدي»، وفق الضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

وحدد القرار مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتسجيل الشركات والجهات المخاطبة بأحكامه وتفعيل حساباتها.

كما تلتزم الجهات الخاضعة للقرار بالحفاظ على استمرار تفعيل الحساب وصلاحيته لاستقبال المراسلات، مع تحديث البيانات المرتبطة به عند حدوث أي تغيير.

وتشمل إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي» والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وإتمام إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين، وإجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال.