رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع الصادرات

كتب- يوسف أحمد:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في قصر العيني، لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحفيز الإنتاج وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات تأتي على رأس أولويات الحكومة، مشددًا على مواصلة العمل لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال، بما يدعم توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وشدد مدبولي على أهمية تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد تقريرًا حول حركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026، مشيرًا إلى تحسن الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بنمو الصادرات المصرية غير البترولية في عدد من القطاعات والسلع.

كما أشار إلى ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، بما يعكس زيادة الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية واستمرار النشاط التصنيعي.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية، وتيسير الشحن البحري والجوي، وتشجيع تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا.

كما تتضمن الاستراتيجية دعم الشركات في استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية وشهادات الجودة والاعتماد العالمية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية ومنصات التجارة والتسويق الإلكتروني.

وأوضح فريد أن الوزارة عقدت اجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا لبحث الفرص والتحديات، وأسفرت المناقشات عن بلورة نحو 112 مقترحًا تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير.

وتتوزع المقترحات بين تطوير منظومة المساندة التصديرية وسرعة صرف المستحقات، ودعم المعارض والتدريب، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب ملفات تتطلب التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، ومنها تعميق التصنيع المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإتاحة الأراضي والمرافق والطاقة، ومعالجة الجوانب التمويلية والضريبية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذه المقترحات إلى خطوات عملية، من خلال آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة، بما يستهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات المالية واللوجستية ودعم نمو القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.