الرقابة المالية توسّع اختصاصات مركز التمويل المستدام وأسواق الكربون

كتب- يوسف أحمد:

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله ومواكبة التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

وبموجب القرار، يصبح المركز بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام، مع توسيع دوره ليشمل إعداد الدراسات والبحوث، والأدلة الفنية وأوراق العمل، وقواعد البيانات والمؤشرات، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات.

ويشمل نطاق عمل المركز مجالات مرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من بينها تدريب وبناء قدرات خبراء الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، وإعداد الأدلة الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، فضلًا عن بناء قدرات مطوري مشروعات الكربون.

كما يتضمن القرار إعداد برامج للشهادات المهنية واعتماد المتخصصين في مجال التمويل المناخي، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة رقمية وقواعد بيانات متخصصة، إلى جانب إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

وأكد القرار أن اختصاصات المركز لا تتعارض مع الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية والتشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يركز المركز على إنتاج المعرفة والخبرة الفنية والبحث والتدريب والاستشارات.

ونص القرار على إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من الخبراء في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لتقديم المشورة وإبداء الرأي فيما يتعلق بمجالات عمل المركز.

كما حدد القرار اختصاصات المدير التنفيذي للمركز، ومن بينها إدارة النشاط، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية، والإشراف على التقارير الدورية المتعلقة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، إلى جانب إعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والتقرير السنوي عن نشاط المركز.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة وإعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

وأضاف أن ما سيقدمه المركز من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية يستهدف دعم التطور في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.