أول 10 أفدنة خالية من المخلفات بالقاهرة الجديدة.. تمهيدًا لإتاحتها للتنمية

كتب- محمد سالم:

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم أول 10 أفدنة خالية من المخلفات ضمن مساحة إجمالية تبلغ 135 فدانًا بمنطقة خدمات «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، بعد إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الموجودة بالموقع وتسويتها.

ويأتي التسليم كأول مرحلة من مشروع تتعاون فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركة «زيرو كاربون للتنمية المستدامة»، بهدف تطهير الأرض وإتاحتها للتنمية تباعًا، بواقع مساحات في حدود 10 أفدنة كل ثلاثة أشهر.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المشروع يستهدف تحويل مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عبء بيئي إلى موارد يمكن إعادة استخدامها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مشيرة إلى إجراء الاختبارات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البيئة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للتأكد من صلاحية المواد الناتجة وإمكانية استخدامها وفق المواصفات الفنية.


وأوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، أن المشروع يعالج في موقعه خليطًا من نواتج الحفر ومخلفات الخرسانة والسيراميك والطوب والطفلة، من خلال الفرز والمعالجة وضبط الخلطات، لإنتاج خامة «سن 6» مطابقة للكود المصري والمواصفات القياسية، لاستخدامها في طبقات أساس الطرق، إلى جانب إنتاج طفلة صلبة آمنة.

ومنذ بدء التشغيل في منتصف ديسمبر 2024، أنتج المشروع نحو 455 ألف متر مكعب من «سن 6» المخصص لأعمال الطرق والبنية الأساسية.


وأوضحت الوزيرة أنه تم توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «زيرو كاربون للتنمية المستدامة» في سبتمبر 2024 لإعادة تدوير المخلفات الموجودة على مساحة 135 فدانًا، لإنتاج خامات إنشاء مطابقة للكود المصري والمواصفات القياسية.

كما تم توقيع ملحق للبروتوكول في 14 يونيو 2026، ينص على تسليم الأرض على مراحل، بمساحات في حدود 10 أفدنة كل ثلاثة أشهر، بما يسمح بإتاحة الأجزاء التي يتم تطهيرها للتنمية والاستثمار وفق خطة الوزارة.

وتُوجه نواتج التكسير الصالحة إلى أعمال الطرق في عدد من المدن الجديدة بشرق القاهرة، من بينها القاهرة الجديدة وبدر والشروق وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة والعبور.

ويستهدف المشروع خفض كميات المخلفات التي يتم التخلص منها في المقالب العمومية، وترشيد استخدام خامات المحاجر، وإتاحة الأراضي التي يتم تطهيرها للتنمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو إعادة استخدام الموارد ودعم ممارسات الاقتصاد الدائري.