10 توجيهات من وزير العمل لتطوير «المركز القومي للسلامة».. توسيع التعاون الدولي والتحول الرقمي وتعزيز ثقافة الوقاية

كتب- أحمد علي:

ترأس السيد حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلين عن مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لمتابعة أنشطة المركز وخطط تطوير خدماته في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز البرامج والمشروعات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وجهود المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر داخل بيئات العمل.

ووجه وزير العمل بتكثيف التعاون مع الجهات والمؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.

وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، شملت:

1. إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز.


2. توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية الناجحة.


3. تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.


4. التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل لتحديد المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.


5. إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية.


6. تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها.


7. تطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، لدعم التخطيط واتخاذ القرار.


8. تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج تناسب طبيعة كل قطاع.


9. إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.


10. متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.



وأكد وزير العمل في ختام الاجتماع أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يسهم في توفير بيئات عمل أكثر أمانًا، ودعم تنافسية سوق العمل المصري، ومواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.