ارتفاع إشهارات السجل المصري للضمانات المنقولة إلى 285 ألفًا بقيمة 4.6 تريليون جنيه

كتب- يوسف أحمد:

تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، بهدف تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل.

وأطلقت الهيئة حوارًا موسعًا مع الجهات الدائنة ومستخدمي منظومة السجل، بالتزامن مع إجراء استطلاع لآرائهم بشأن الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع المنظومة، للوقوف على أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بتطويرها.

وعقدت الهيئة اجتماعًا لمناقشة نتائج الاستبيان، برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبمشاركة أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة وممثلي عدد من الجهات الدائنة الأعضاء بالسجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، المشغل الحالي للسجل.

وناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه مستخدمي المنظومة، والملاحظات المقدمة من الجهات الدائنة، إلى جانب سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين ومواكبة التطورات التي يشهدها السجل.

وتخضع المقترحات التي تم طرحها للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير، بالتنسيق والمتابعة مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة، بما يسمح بمتابعة معدلات الإنجاز وتقييم أثر إجراءات التطوير على كفاءة وسهولة استخدام المنظومة.

وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد الإشهارات بالسجل المصري للضمانات المنقولة من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بزيادة بلغت نحو 30.2 ألف إشهار ونمو قدره 11.9%.

كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

وأوضحت الهيئة أن الضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل، فيما يتيح السجل الإلكتروني المركزي تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات وتعديلها وشطبها.

وتستهدف هذه المنظومة تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمانات والمخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.

وأكدت الهيئة مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يعزز سهولة الوصول إلى التمويل ويدعم بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى مقترحات المتعاملين والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.