آلية جديدة لتمويل البنية التحتية بالعملة المحلية بمشاركة مؤسسات دولية

كتب- يوسف أحمد:

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، الخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، التي تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تمثل إطارًا مبتكرًا للتمويل طويل الأجل، من شأنه تقليل مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأوضح أن الآلية تستهدف حشد التمويلات بالعملة المحلية وتوجيهها إلى عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويسهم في تعزيز معدلات النمو والتشغيل.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

وأبدى ممثلو المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة اهتمامًا بالانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية.

واستعرض فريق عمل البنك الدولي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للآلية، ومراحل إطلاقها، والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الخبرات والدعم الفني والاستشاري اللازمين لتقليل مخاطر التمويل وتعزيز قدرة المشروعات على جذب استثمارات القطاع الخاص.

وتأتي الآلية في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي، ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على توفير أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي.