وزيرة التضامن تبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من مجالات العمل الاجتماعي والتنمية، وذلك خلال لقاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجانب الفرنسي، ومناقشة آفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

كما ناقش الجانبان عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها تبادل الخبرات الفنية والمعرفية، وتطوير البرامج والمبادرات الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء القدرات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستعرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وبرنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، الذي يستهدف بناء مسار متكامل يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج وتحقيق دخل منتظم ومستدام.

كما تناولت جهود الدولة في رعاية كبار السن، مشيرة إلى تخريج الدفعة الأولى من معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي الثانوية الفنية للتمريض، بعد سنوات من الدراسة والتدريب والتأهيل، بما يؤهل الخريجين للتعامل مع احتياجات كبار السن ومرضى ألزهايمر وتقديم رعاية متكاملة تشمل الجوانب الطبية والنفسية والإنسانية والاجتماعية.

وتطرقت الوزيرة كذلك إلى الدور التنموي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه حرص فرنسا على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مصر في المجالات الاجتماعية والتنموية، مشيدًا بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستهدفة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور واستكشاف مزيد من فرص التعاون المشترك، بما يدعم الشراكة المصرية الفرنسية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.