انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33.. وارتفاع رعاية الحمل إلى 92.4%

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة والسكان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، والتي أظهرت تراجع متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل، مقابل 2.85 طفل عام 2021، بانخفاض قدره 18.2%.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق نتائج المسح، التي شهدها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.

وأوضح اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري أن نتائج المسح أظهرت تراجع معدل الإنجاب للفئة العمرية الأقل من 20 عامًا إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقابل 50 مولودًا عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 31%.

كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي يحصلن على رعاية حمل منتظمة إلى 92.4%، بينما بلغت نسبة الولادات التي تتم على يد مقدم خدمة صحية مؤهل 98%، ووصلت نسبة الولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%.

وأظهرت النتائج كذلك زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، إلى جانب ارتفاع نسبة موافقة الشباب غير المتزوجين، من 15 إلى 29 عامًا، على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول إلى 28%، مقابل 18% عام 2021.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن نتائج المسح توفر بيانات ومؤشرات تساعد وزارة الصحة والسكان في تقييم الأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل، مشددًا على أهمية إجراء المسوح الصحية بصورة دورية وعلى فترات زمنية متقاربة.

وأشار إلى أن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقتربًا من المستهدف البالغ 2.1 طفل، وهو معدل الإحلال.

وأوضح الوزير أن القضية السكانية لا تقتصر على عدد السكان، وإنما تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخصائص السكانية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية يمكن أن تمثل قوة اقتصادية إذا توافرت فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية اللازمة لتحويلها إلى قوة منتجة.

واستعرض عبدالغفار تطور معدلات الإنجاب، موضحًا أنها تراجعت من 5.3 طفل لكل سيدة عام 1980 إلى 3 أطفال عام 2008، قبل أن ترتفع إلى 3.5 طفل عام 2014، ثم تعود إلى الانخفاض خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى استمرار العمل على خفض معدلات الولادات القيصرية، مشيرًا إلى تحقيق تحسن ملموس داخل القطاع الحكومي خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 10 و15%، مقابل نمو سكاني يتراوح بين 2 و3%، يتيح الاستفادة من العائد الديموغرافي وتحويل الزيادة السكانية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن عدد سكان مصر ارتفع من نحو 9 ملايين نسمة عام 1900 إلى 19 مليونًا عام 1950، ثم إلى نحو 65 مليونًا عام 2000، ليصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة.

وأشار إلى تسجيل نحو 5439 مولودًا كل 24 ساعة، بما يعادل مولودًا واحدًا كل 15.9 ثانية، مؤكدًا أن توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل يمثل عاملًا رئيسيًا في تحويل هذه الزيادة إلى طاقة إنتاجية.

وأكد عبدالغفار أن الصحة تتأثر بمجموعة من المحددات الاجتماعية، من بينها التعليم ودخل الفرد والتغذية والسكن والبيئة والعمل والسلوك المجتمعي، مشيرًا إلى أن نتائج المسح تساعد في دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن البيانات تمثل أداة استراتيجية في إعداد الخطط والسياسات وقياس أثر المبادرات، مشيرًا إلى توجيه استثمارات عامة إلى قطاع الصحة بقيمة نحو 108 مليارات جنيه ضمن خطة 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.

وأكدت كريستينا ألبرتن، الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، أهمية نتائج المسح في دعم السياسات المبنية على الأدلة وتوجيه الاستثمارات نحو الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، مع مراعاة الفوارق بين المناطق وتوسيع الفرص أمام الشباب والمرأة.