مدبولي من الأمم المتحدة: لا تنمية مع الاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية

كتب- محمد سالم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعمال الحق في التنمية يتطلب توفير بيئة دولية مواتية، ونظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، مشددًا على أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة.

جاء ذلك خلال إلقاء رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الأربعين للإعلان الخاص بالحق في التنمية، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر كانت من الدول التي صوتت لصالح إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، وظلت من الدول الداعمة له، مشيرًا إلى أن هناك بعد أربعة عقود فجوة واسعة بين الاعتراف بالحق في التنمية والقدرة الفعلية على ممارسته.

وأوضح أن النزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة تفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية، وتهدد بتقويض المكتسبات التنموية التي تحققت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ترجمت الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال تطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الاستثمار في الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن مصر واصلت جهودها لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء الأولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجًا، ومن أبرز المبادرات القومية في هذا الإطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي باتت نموذجًا يُحتذى به في التنمية المحلية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، ومعالجة أعباء الديون، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وإزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد رئيس الوزراء أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت مصر، وفق ما جاء في كلمة رئيس الوزراء، بالجهود الجارية للتوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم، من خلال حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر الحق في التنمية.