298.8 مليار جنيه.. بنك الاستثمار القومي يحسم 90% من التشابكات المالية التاريخية

كتب- يوسف أحمد:

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك.

وأعلن الاجتماع إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية لبنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إغلاق هذا الملف المالي، الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية للبنك واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن ما تحقق جاء بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية.

وناقش مجلس الإدارة خطة تعظيم العوائد من أصول البنك العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما بحث المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بهدف بحث توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي تمثل تقدمًا مهمًا، مؤكدًا أهمية استكمال العمل لتعزيز كفاءة البنك ورفع قدراته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إتمام هذه التسويات يمثل خطوة مفصلية في تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يدعم قدرته على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.