الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة

>>| الربط يشمل بيانات العملاء وعمليات شراء السلع والخدمات وتصنيف العمليات ومدى الانتظام في السداد

كتب- يوسف أحمد:

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا لضوابط تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وتشمل بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات بشكل لحظي، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، ومدى انتظام العملاء في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة ومؤشراتها.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن ربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة وإتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، ويدعم الرصد المبكر للمخاطر والسلبيات المحتملة، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن تحديث البيانات بصورة مستمرة، إلى جانب القواعد الأخرى المطبقة حاليًا على شركات التمويل، سيمكن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتنامية.

ويأتي القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا، من بينها قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يتكامل مع هذه الإجراءات، في إطار تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير المتابعة والرقابة، بما يواكب التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.