الأحوال الشخصية والمحليات أمام البرلمان.. وقانون تصالح جديد لتيسير الإجراءات على المواطنين

كتب- محمد سالم:

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية أصبحا في حوزة البرلمان لمناقشتهما داخل اللجان المختصة، مشيراً إلى أن الحكومة استوفت دورها في إعداد المشروعين.

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، أن الحكومة تستعد أيضاً لتقديم مشروع قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء إلى مجلس النواب، مع الإسراع في مناقشة التعديلات المرتبطة به بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وشدد المستشار هاني حنا على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يراعي مصالح المواطنين ويحقق الأهداف المستهدفة من قانون التصالح.

وكشف وزير شئون المجالس النيابية عن إعداد آلية ميكنة رقمية شاملة لطلبات النواب، بهدف استقبال الطلبات ومتابعة الردود عليها وربط دوائر العمل بين النواب والوزارات والجهات المختصة، بما يساهم في سرعة إنجاز الطلبات المرتبطة باحتياجات المواطنين.

وأكد الوزير أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء، ولا تميز في التعامل بين الأغلبية والمعارضة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد المستشار هاني حنا التزام الوزارة بإتاحة المعلومات الموثقة وإصدار البيانات بصورة دورية، إلى جانب عقد لقاءات نوعية مع الصحفيين للرد على الاستفسارات وتوضيح فلسفة مشروعات القوانين الحكومية، بما يساعد على تقديم المعلومات للرأي العام بصورة واضحة.

وأشار إلى وجود آلية للرصد اللحظي للأخبار المتداولة بشأن عمل الوزارة، بهدف التعامل سريعاً مع المعلومات غير الدقيقة وتقديم البيانات الصحيحة.