126 ألف طلب تقنين.. و104 مشروعات نزع ملكية ضمن جهود «هيئة المساحة» لدعم المشروعات القومية

كتب- أحمد علي:

تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة تنفيذ أعمال الرفع المساحي ودعم المشروعات القومية، بالتوازي مع التوسع في رقمنة البيانات والخدمات وربطها بمؤسسات الدولة، وفقًا لتقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، من المهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة.

وأظهر التقرير تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأكثر من 126 ألف طلب تقنين طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر في محافظات أسوان والأقصر وبني سويف، بإجمالي أكثر من 15 ألف تواجد، مع الاستعداد لبدء أعمال الرفع في 5 محافظات جديدة هي المنوفية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة.

وخلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، نفذت الهيئة 104 مشروعات لنزع الملكية لخدمة مشروعات الطرق والنقل وتوسعة الموانئ، من بينها القطار الكهربائي السريع، وتوسعة الطريق الدائري والأتوبيس الترددي حول القاهرة الكبرى، والمونوريل، وعدد من خطوط السكك الحديدية، إلى جانب توسعة ميناء سفاجا والظهير الغربي لميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن محاور مرورية بالقاهرة والجيزة.

كما أعدت الإدارة العامة للتثمين 246 تقريرًا استشاريًا خلال الفترة نفسها.

وفي ملف الأحوزة العمرانية، تتواصل المرحلة الرابعة من المشروع على مستوى المدن والقرى والكفور والنجوع، حيث انتهت الهيئة من تحديد الأحوزة العمرانية لـ 75 كفرًا ونجعًا وعزبة، فيما جرى تحديث 5631 خريطة وإنشاء أو تحديث 3650 خريطة أخرى، بالإضافة إلى رصد أكثر من 24 ألف نقطة وثابت وتنفيذ أعمال الميزانية.

وتعمل الهيئة كذلك على توسيع نطاق التعاون مع المحافظات والجهات الحكومية لحصر أملاك الدولة وتنفيذ أعمال الرفع المساحي وإنتاج الخرائط الرقمية، مع بروتوكولات تعاون في هذا المجال مع عدد من الجهات، بينها هيئة الأوقاف وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة يمثلان محورًا أساسيًا في تطوير هيئة المساحة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، مع توجيه الهيئة إلى مواصلة رقمنة منتجاتها وخدماتها وتحديد أولويات البيانات الأكثر احتياجًا للمواطنين والجهات المستفيدة وتحديثها بصورة مستمرة.

كما وجه سويلم بتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في أعمال الرفع المساحي، ورفع كفاءة العاملين، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة نقص العمالة الهندسية والفنية، إلى جانب التوسع في التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات.