تحلية مياه البحر واستخراج الأملاح.. خطة لاستغلال البنية الأساسية لمحطات الكهرباء وتعظيم العوائد

كتب- أحمد علي:

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتعاون المشترك لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، خاصة المحطات القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وتعظيم القيمة المضافة من الأملاح والعناصر المستخرجة.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، نتائج الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية الخاصة باستغلال البنية الأساسية القائمة، بما يسهم في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل مشروعات التحلية، إلى جانب بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم.

كما ناقش الجانبان إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، إلى جانب مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على حسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول القائمة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة خلال أوقات الذروة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية تعظيم المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذه المجالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.

وأشار إلى التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، إلى جانب بحث هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وتستهدف خطة التعاون توظيف البنية الأساسية القائمة في مشروعات جديدة تجمع بين تحلية المياه والطاقة واستخراج الأملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية، بما يعظم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة ويدعم فرص الاستثمار.