استراتيجية لـ10 سنوات لمواجهة الهجرة غير النظامية.. والتشغيل والتدريب في المقدمة

كتب- أحمد علي:

بحث وزير العمل حسن رداد مع السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعزيز التعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية، من خلال التوسع في التدريب والتشغيل وتوفير بدائل آمنة للشباب.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، أهمية توفير فرص عمل حقيقية والتوسع في التدريب المهني وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، بما يحد من الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب إلى الهجرة عبر طرق غير قانونية.

وأشار إلى جهود الوزارة في تأهيل الشباب للمهن المطلوبة محليًا ودوليًا، وتنظيم إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بما يحمي حقوق العمال ويحد من استغلالهم من جانب السماسرة والجهات غير المرخصة.

من جانبه، كشف السفير عمرو رمضان عن الإعداد لطرح استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوم على التعامل مع الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للظاهرة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أن اللجنة تضم نحو 30 وزارة وجهة رسمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير العمل والاستفادة من نتائج السنوات الثماني الماضية، مع التعامل مع التحديات التي تواجه مكافحة الهجرة غير النظامية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتكثيف جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وأساليب استقطاب الشباب من جانب شبكات تهريب المهاجرين، إلى جانب توجيههم إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل والتدريب داخل مصر وخارجها.