3 أشخاص ينتحلون صفة مأموري الضبط بـ«حماية المستهلك».. ويطالبون أصحاب معارض أثاث بأموال مقابل «التغاضي عن المخالفات»

كتب- أحمد علي:

كشفت واقعة بمدينة نصر عن محاولة استغلال اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية للحصول على مبالغ مالية من أصحاب معارض أثاث، بعدما أقدم 3 أشخاص على انتحال صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي تابعين للجهاز، وإيهام أصحاب المعارض بوجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مقابل سداد مبالغ مالية للتغاضي عنها.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لمطالبة مالية من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، بزعم وجود مخالفات داخل المعرض تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية.

وبفحص الشكوى والتحري بشأنها، تبين أن الأشخاص محل البلاغ لا تربطهم صلة بجهاز حماية المستهلك، ولا يحملون صفة مأموري الضبط القضائي التابعين له، كما كشفت التحريات استهدافهم عددًا من أصحاب معارض الأثاث في منطقة مدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية للضغط عليهم والحصول على مبالغ مالية دون سند قانوني.

وعقب ذلك، تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون مهامهم وفقًا للقانون والإجراءات والضوابط الرسمية، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر.

وحذر الجهاز أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية، مؤكدًا أن أي شخص ينتحل صفة أحد العاملين بالجهاز أو يوهم الآخرين بتمثيله، ستتم ملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.

وأكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لأي محاولات لاستغلال اسم الجهاز أو الإيهام بتمثيله، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

ووجّه رئيس الجهاز الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتأتي الواقعة لتؤكد أهمية تحري أصحاب الأنشطة التجارية عن هوية أي لجان أو حملات رقابية، وعدم دفع أي مبالغ مالية إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.