«التنمية المحلية والبيئة» تشدد الرقابة على الصيد لحماية الطيور المهاجرة

كتب- أحمد علي:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حوارًا مجتمعيًا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة، ومناقشة التحديات التي ظهرت مع بداية موسم الهجرة.

وأكدت الوزيرة أهمية إحكام الرقابة على الصيد غير القانوني، مع التأكيد على عدم السماح بأي صيد داخل المحميات الطبيعية، وتشديد الرقابة على المناطق الساحلية والبحيرات خارج المحميات.

ووجهت بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للطيور المهاجرة وأنشطة الصيد، تشمل بيانات الصيادين والتصاريح والمناطق والأنواع والمخالفات، بما يدعم اتخاذ القرار وفق بيانات علمية دقيقة.

كما شددت على مواجهة استخدام وسائل الصيد غير المصرح بها، خاصة الأجهزة الصوتية لجذب الطيور، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجهت الوزيرة بالبدء الفوري في برنامج تدريبي إلكتروني للعاملين بإدارات البيئة والفروع الإقليمية حول أنواع الطيور المهاجرة وسبل حمايتها والتشريعات المنظمة للصيد.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية الطيور المهاجرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والجامعات والمجتمع المدني والإعلام، مع دعم سياحة مشاهدة الطيور وتعزيز التعاون الدولي لحماية التنوع البيولوجي.